إلى ذلك، قال خليل في إفادته الشيء ونقيضه. فهو أكد أن «مصرف لبنان لا يتقاضى عمولة من بيع الأوراق المالية وهو لم ير هذا الأمر منذ زمن بعيد»، لكنه يشرح، من جهة أخرى، أن العمولات كانت تودع «في حساب خاص هو حساب العمولات في مصرف لبنان بهدف التنظيم المحاسبي (...) ويمكن أن يكون السبب تعزيز موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية فيتم فرض العمولة بالدولار الأميركي»، من دون أن يشرح كيف للمركزي الحق في تقاضي «كوميسيون» أو توكيل شركة تتقاضى «كوميسيون» لمصلحته. وهو ما يتناقض مع كلام حاكم مصرف لبنان نفسه الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه لم يقبض أي عمولة، لا هو ولا المصرف المركزي، وأن العمولة كانت تدفعها المصارف بشكل مباشر للشركة. وأفاد خليل بأن مديريته «تُدخل أموالاً على حساب العمولات لكنها ليست مسؤولة عن تحريك هذا الحساب بل مديرية المحاسبة». وبعدها، يعود إلى تبرير تقاضي مصرف لبنان هذه العمولة (التي سبق أن أنكرها)، فيلفت إلى أن «المصارف المركزية درجت على احتساب عمولات على العمليات المالية لزبائنها، وهذا ما قام به مصرف لبنان لفترة قبل أن يتوقف عن ذلك. ثم عاد واتضح أن المصارف المركزية كانت تحتسب عمولة لزبائنها لقاء اطلاعهم على بيانات وبالتالي ليس هناك ما يدعو إلى الغرابة إذا كان مصرف لبنان يحتسب عمولة على الأوراق المالية التي يبيعها».